به نقل از «تابناک»

شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۴۸۹

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، جلسه شورای عالی کار امروز هم با حضور شرکای اجتماعی از ساعاتی پیش آغاز به کار کرده است، اما همچنان چانه زنی‌ها برای دستمزد ۱۴۰۳ کارگران وجود دارد.

مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباً‌ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه‌های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.

یکی از دغدغه‌های کارگران در سال جاری تعیین مزد مطابق با عدد و رقم سبد معیشت است. وزیر کار ساعاتی پیش در این خصوص گفت: درصدی از سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده در نظر می‌گیریم و در سال‌های آینده تصمیم بهتری برای دستمزد خواهیم گرفت.

وزیر کار هنگام ورود خود به جلسه صحبت‌های شب گذشته را مجدد تکرار کرد. توجه به آمار‌های مراجع رسمی کشور و مورد بعدی در مورد افزایش حقوق کارگران بود که عنوان کردند هر آنچه برای کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران بخاطر سختی کار با درصدی بالاتر مشخص شود.

وزیر کار در ادامه گفتند یک جلسه در روز دوشنبه هم برگزار می‌شود. با توجه به این صحبت‌ها و نزدیک نشدن نظارت گروه‌ها پیش بینی می‌شود حقوق کارگران فردا دوشنبه مشخص شود.

سیدصولت مرتضوی در جلسه روز گذشته تعیین مزد ۱۴۰۳ پیشنهاد کرد؛ برای نخستین‌بار در کنار افزایش دستمزد سالیانه، کارگران نیز مانند کارمندان از حق تاهل و عائله‌مندی بهره‌مند شوند که این پیشنهاد به درخواست نمایندگان گارگران فعلاً مسکوت گذاشته شد.

وزیرکار گفت: عقب ماندگی تاریخی با یک سال قابل جبران نیست باید چند سال بگذرد. یک برنامه دو تا سه ساله داریم. قول می‌دهیم پرداختی‌ها از نرخ تورم بالاتر برود.

آیت اسدی، نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار می‌گوید:کارگر امنیت شغلی ندارد، در حالی که کارمند رسمی است. کارمندان در دوره‌ٔ کرونا با ۵۰ درصد نیرو کار می‌کردند و حقوق کامل می‌گرفتند، اما در کارگر چنین چیزی نیست.

وی بیان کرد: کارمندان ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساعت اضافه کار نکرده می‌گیرند، اما کارگر یک ساعت اضافه کار تشویقی هم ندارد. کارمند انواع سبد معیشت و بن می‌گیرد، اما کارگر چنین چیزی ندارد و فقط حقوق دارد.

اسدی گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است؛ زیرا ۶ ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار بیان کرد: دوستان کارفرمایی حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰ میلیون تومانی را مطرح کردند که از سمت دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ میلیون تومان رسید. دهک مبنا را ۴ قرار داده اند که ما مخالف هستیم و معتقدیم باید دهک ۵-۶ مبنا باشد. عدد استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان بود. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده است. تورم انتظاری که ما در نظر گرفتیم ۲۵ درصد است. با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم.

جلسه روز گذشته شورای‌عالی‌کار، در حالی بدون نتیجه به اتمام رسید که دولت و گروه کارفرمایی با ارزان سازی سبد معیشت، در صدد متنوع سازی آن بودند و در نظر داشتند به ۲۰ ٪ افزایش حقوق کارمندان، ۲ ٪ اضافه کنند و این میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باشد! اما نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه باید نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران اقدام کنیم و تلاشمان این باشد که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند مصوبه را امضا نکردند. از همین رو ادامه جلسه و چانه زنی در خصوص دستمزد کارگران به جلسه امروز موکول شده‌است.

به گزارش تسنیم؛ جلسه امروز هم بدون تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به پایان رسید. جلسه بعدی شورای عالی کار به فردا دوشنبه ساعت ۲ موکول شد. چرا که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسیدند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان شورای عالی کار حقوق کارگران دستمزد کارگران تعیین دستمزد غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان شورای عالی کار سبد معیشت وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید